جوان آنلاین: نیروی کار، در مسیر پیشرفت اقتصادی و توسعه پایدار، ستون فقرات تولید و به‌تبع آن جامعه محسوب می‌شود، اما این ستون، برای اینکه بتواند با قدرت بایستد و در مسیر رشد و شکوفایی حرکت کند، نیازمند سه مؤلفه حیاتی و پشتیبانی ملموس است؛ امنیت شغلی، ایمنی محیط کار و آرامش معیشتی. امنیت شغلی، یعنی نیروی کار از ثبات موقعیت خود مطمئن باشد و ترس از بیکاری ذهن او را درگیر نکند. این اطمینان، انگیزه و تعهد را افزایش می‌دهد و منجر به بهبود عملکرد و ارتقای بهره‌وری می‌شود. ایمنی محیط کار نیز از دیگر نیاز‌های حیاتی است. وقتی کارگر در فضایی فعالیت می‌کند که از حداقل استاندارد‌های ایمنی برخوردار نیست، جان و سلامت او به خطر می‌افتد و هزینه‌های انسانی و اقتصادی زیادی به جامعه تحمیل می‌شود. در کنار این دو، معیشت آبرومندانه نیز عاملی تعیین‌کننده است. نیروی کاری که دغدغه تأمین حداقل‌های زندگی دارد، توان جسمی و روانی لازم برای تمرکز و نوآوری در کار را از دست می‌دهد. بی‌توجهی به این سه محور، نه‌تنها کرامت انسانی نیروی کار را خدشه‌دار می‌کند، بلکه بر کارایی نظام تولید، اعتماد اجتماعی و مسیر توسعه نیز تأثیر منفی می‌گذارد. این موضوع فقط یک مطالبه کارگری یا دغدغه صنفی نیست، بلکه رویکردی انسانی و در عین حال راهبردی است که سیاست‌گذاران باید آن را جدی بگیرند. توجه به این نیازها، سرمایه‌گذاری بلندمدت روی آینده اقتصادی کشورمان است؛ آینده‌ای که در آن نیروی انسانی با انگیزه، سالم و مطمئن پایه‌گذار رشد پایدار خواهد بود.
در مسیر حرکت به‌سوی توسعه اقتصادی پایدار و عادلانه، کمتر عاملی به‌اندازه «نیروی کار» نقش‌آفرین و تأثیرگذار است. نیروی انسانی، صرف‌نظر از جایگاه شغلی و سطح تخصص، موتور محرک تولید ملی و قلب تپنده نظام اقتصادی هر کشور است. در واقع، وقتی سخن از رشد اقتصادی به میان می‌آید، نمی‌توان از سرمایه انسانی غافل شد؛ سرمایه‌ای که اگر خوب پرورده و حمایت شود، ضامن شکوفایی کشور خواهد بود، اما این سرمایه همچون هر دارایی ارزشمند دیگری، برای بقا و بهره‌وری، نیاز به محافظت، احترام و رسیدگی دارد. کارگر یا کارمندی که هر روز در کارخانه، مزرعه، اداره یا کارگاه مشغول فعالیت است، برای اینکه بتواند نقش خود را به‌درستی ایفا کند، نیازمند حداقلی از ثبات، ایمنی و معیشت است. به عبارت دیگر، امنیت شغلی، ایمنی محیط کار و آرامش معیشتی سه محور اصلی و حیاتی هستند که نیروی کار برای پویایی، انگیزه و وفاداری به کار به آنها نیاز دارد.
امنیت شغلی؛ نخستین رکن اعتماد به آینده
امنیت شغلی، به‌طور خلاصه به معنای اطمینان خاطر نیروی کار از تداوم اشتغال و حفظ موقعیت شغلی خود است. کارگری که هر روز با ترس از تعدیل یا تعطیلی محل کار به سر کار می‌رود، حتی اگر به ظاهر وظایف خود را انجام دهد، در واقع بخشی از تمرکز، انگیزه و امیدش را از دست داده است. ترس از آینده، خلاقیت را خاموش می‌کند و روحیه رشد را از بین می‌برد. از منظر اقتصادی این ناامنی به بروز پدیده‌هایی، چون کاهش بهره‌وری، افزایش جابه‌جایی نیروی کار، کاهش تعهد سازمانی و در نهایت آسیب به تولید منجر می‌شود. در مقابل، نیروی کاری که از شغل خود مطمئن است، با انرژی و برنامه‌ریزی دقیق‌تری کار می‌کند، در آموزش و مهارت‌آموزی سرمایه‌گذاری می‌کند و به جای «ماندن موقت»، به «پیشرفت ماندگار» می‌اندیشد. کشور‌هایی که توانسته‌اند امنیت شغلی را در چارچوب قانون، حمایت‌های اجتماعی و گفت‌وگوی مؤثر کارگر و کارفرما تضمین کنند، اقتصاد‌هایی پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر بحران‌ها دارند. این تجربه جهانی نشان می‌دهد که امنیت شغلی، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه سیاستی هوشمندانه برای ثبات و پایداری اقتصادی است.
ایمنی شغلی؛ شرط انسانی و اقتصادی ادامه کار
ایمنی محیط کار، دیگر بعد حیاتی در تأمین نیاز‌های نیروی انسانی است. محیط کاری که اصول ایمنی در آن رعایت نمی‌شود، نه‌تنها تهدیدی برای جان و سلامت کارگر است، بلکه هزینه‌های هنگفتی برای کارفرما و نظام درمانی کشور به دنبال دارد. حادثه‌های کاری، از قطع عضو و سوختگی گرفته تا مرگ و ناتوانی دائمی، ضربه‌هایی سنگین به خانواده کارگر، روحیه همکاران و اعتبار کارفرما وارد می‌کند. از نظر روانی، کارگری که احساس کند هر لحظه ممکن است با حادثه‌ای مواجه شود، در استرس دائمی قرار دارد و این استرس، عملکرد و بازده او را به شدت کاهش می‌دهد. ایمنی، حق اولیه نیروی کار است. پیشگیری از حوادث با ایجاد استاندارد‌های فنی، آموزش مستمر، بازرسی‌های دقیق و استفاده از تجهیزات ایمن، نه‌تنها جان انسان‌ها را حفظ می‌کند، بلکه روی اعتماد عمومی به محیط کار، انسجام سازمانی و حتی وجهه صنعت در نگاه جامعه تأثیر مثبت دارد. در بسیاری از کشورها، نهاد‌های بازرسی ایمنی مستقل، آیین‌نامه‌های الزام‌آور و تشویق به نوآوری در حوزه ایمنی، جزئی جدانشدنی از سیاست‌های اقتصادی هستند. ایران نیز در این زمینه به تقویت ساختار‌های اجرایی و افزایش پاسخگویی نیازمند است.
معیشت آبرومندانه؛ زیرساخت انگیزه و عزت نفس
مهم‌تر از همه معیشت است. حقوق و مزایای کافی و منصفانه، تضمین می‌کند که نیروی کار تنها برای بقا کار نکند، بلکه برای رشد زندگی کند. کارگری که درآمدش کفاف هزینه‌های اولیه زندگی - مسکن، خوراک، آموزش فرزندان، سلامت و تفریح - را نمی‌دهد، درگیر روزمرگی، اضطراب و خستگی مفرط خواهد شد. در چنین شرایطی، انتظار خلاقیت، دقت یا کیفیت بالا در کار انتظاری غیرواقع‌بینانه است. پایین‌بودن سطح دستمزدها، نه‌تنها به مهاجرت نیروی متخصص و کاهش انگیزه کار منجر می‌شود، بلکه مستقیماً به نابرابری اجتماعی، فقر شهری و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دامن می‌زند. تدوین نظام عادلانه مزد، بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و بازنگری دوره‌ای در سطح درآمدها، از جمله اقداماتی است که باید با رویکردی علمی و ملی دنبال شود. همچنین حمایت‌های غیرمستقیم مثل بیمه درمانی، دسترسی به خدمات رفاهی، وام‌های مسکن و آموزش نیز مکمل این مسیر هستند.
نگاهی فراتر از اقتصاد
نکته مهم این است که این سه مؤلفه، تنها مسائل اقتصادی یا صنفی نیستند. آنها در بطن خود حامل پیام‌هایی از کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای هستند. جامعه‌ای که به نیروی کار خود بی‌توجه باشد، در واقع به بخش حیاتی پیکره خودش بی‌اعتناست. اگر کارگر احساس کند دیده نمی‌شود، شنیده نمی‌شود و زحماتش پاس داشته نمی‌شود، رابطه او با کار رابطه‌ای مکانیکی و سرد خواهد بود، اما اگر این رابطه به اعتماد، احترام و همدلی گره بخورد، آنگاه کار به یک فعالیت سازنده، رضایتبخش و در خدمت پیشرفت جمعی تبدیل می‌شود. امنیت شغلی، ایمنی محیط کار و معیشت پایدار، سه‌ضلعی پایداری نیروی کار هستند. اینها فقط نیاز نیستند، بلکه حقوق بنیادین انسان‌هایی‌اند که زندگی‌شان را صرف کار می‌کنند. حمایت از این حقوق، نه لطف است نه امتیاز، بلکه سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌ای است که بازده آن در بلندمدت به شکل اقتصادی قدرتمندتر، جامعه‌ای منسجم‌تر و آینده‌ای روشن‌تر بازمی‌گردد. سیاست‌گذاران، کارفرمایان و نهاد‌های اجتماعی، همه در قبال این سه رکن مسئولند. هر گامی که در جهت تأمین امنیت و کرامت نیروی کار برداشته شود، در واقع قدمی است به سوی یک اقتصاد انسانی‌تر، مقاوم‌تر و پایدارتر.
نقش نهاد‌های سیاستگذار و مسئولیت اجتماعی کارفرمایان
برای تحقق سه‌گانه امنیت شغلی، ایمنی محیط کار و معیشت پایدار، نمی‌توان تنها از کارگران و تشکل‌های صنفی انتظار داشت. نقش نهاد‌های سیاستگذار در این مسیر بسیار کلیدی است. قانون‌گذاری دقیق، شفاف و کارآمد، اولین قدم در حمایت واقعی از نیروی کار است. قوانین کار باید چنان تنظیم و اجرا شوند که ضمن حفظ منافع تولید و اشتغال، به حقوق بنیادین کارگران احترام بگذارند و ضمانت اجرایی داشته باشند. نظارت مستمر بر عملکرد واحد‌های تولیدی، حمایت از بازرسان کار، تشویق به رعایت استاندارد‌های ایمنی و تعیین حداقل دستمزد واقعی و منطبق بر سبد معیشت از جمله وظایف دولت و نهاد‌های مرتبط است. همچنین مجلس شورای اسلامی، با تقویت قوانین حمایتی و پرهیز از رویکرد‌های شعاری می‌تواند در شکل‌گیری محیط کاری پایدار و انسانی نقش‌آفرین باشد. در کنار دولت، کارفرمایان نیز باید نگاه خود را از «هزینه‌محوری» صرف، به «سرمایه‌گذاری انسانی» تغییر دهند. تجربه نشان داده است کارفرمایانی که به رضایت شغلی و رفاه کارکنان خود بها داده‌اند، در بلندمدت شاهد افزایش بهره‌وری، وفاداری نیروی کار و رشد پایدار بوده‌اند. مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، امروز دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است.
آموزش، آگاهی و مشارکت؛ پیش نیاز پایداری
یکی دیگر از ارکان اساسی در تحقق امنیت و ایمنی در محیط‌های کاری، آموزش مستمر و فرهنگسازی است. بسیاری از حوادث شغلی، ناشی از ناآگاهی یا کم‌توجهی به اصول ساده ایمنی است. آموزش‌های منظم، به‌روزرسانی دانش فنی و افزایش سطح آگاهی کارکنان در کنار الزام کارفرمایان به تأمین تجهیزات ایمنی، می‌تواند به کاهش محسوس حوادث منجر شود. فرهنگ کار نیز باید ارتقا یابد. وقتی شأن کارگر در فرهنگ عمومی جامعه نادیده گرفته می‌شود، پیامد آن نه‌تنها بی‌انگیزگی نیروی کار، بلکه ضعف در هویت ملی و انسجام اجتماعی است. رسانه‌ها، نهاد‌های آموزشی و مسئولان فرهنگی نقش مهمی در تغییر این نگاه دارند. احترام به کارگر و نیروی مولد، باید به ارزش اجتماعی تبدیل شود.
فناوری و آینده نیروی کار
یکی از دغدغه‌های مهم در سال‌های اخیر، ورود تکنولوژی و خودکارسازی به محیط‌های کاری است. در حالی که فناوری می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، نگرانی‌هایی از جمله حذف مشاغل سنتی و گسترش بیکاری نیز وجود دارد. در چنین شرایطی، امنیت شغلی معنای تازه‌ای پیدا می‌کند. دیگر صرفاً به معنای حفظ یک شغل مشخص نیست، بلکه به معنای توانایی تطبیق با تغییرات، بازآموزی و ارتقای مهارت‌هاست. نقش دولت در ایجاد بستر‌هایی برای آموزش‌های فنی، دوره‌های مهارت‌افزایی و توانمندسازی نیروی کار در مواجهه با تحولات فناورانه بسیار مهم است. آینده نیروی کار، به میزان آمادگی آن در برابر دگرگونی‌ها بستگی دارد. برنامه‌ریزی برای «امنیت شغلی انعطاف‌پذیر» باید در دستور کار قرار گیرد. در نهایت توجه به امنیت شغلی، ایمنی محیط کار و معیشت پایدار، نه‌تنها ضرورتی برای حفظ کرامت نیروی کار است، بلکه سنگ‌بنای یک اقتصاد پویا، پایدار و مقاوم محسوب می‌شود. کارگری که آینده‌اش را امن، سلامت خود را تضمین شده و زندگی‌اش را آبرومند ببیند، با انگیزه، خلاقیت و تعهد بیشتری به فعالیت می‌پردازد. این سه‌گانه، یک رویکرد صرفاً حمایتی نیست، بلکه راهبردی اقتصادی و اجتماعی برای عبور از بحران‌ها و ساختن آینده‌ای روشن‌تر است. وظیفه نهاد‌های سیاستگذار، کارفرمایان و جامعه فراهم‌سازی بستری است که در آن نیروی کار نه با ترس و فشار، بلکه با امید و اطمینان، چرخ تولید را به حرکت درآورد. توسعه پایدار، از دل انسانی‌ترین سیاست‌ها آغاز می‌شود؛ جایی که کارگر، نه فقط به عنوان ابزار تولید، بلکه به عنوان شریک پیشرفت دیده شود.
